السجن المشدد يضرب الفساد في الميناء.. أحكام رادعة لمسئولي جمارك الإسكندرية

 أصدر القضاء اليوم أحكامًا بالسجن المشدد بحق 6 مسئولين في جمارك ميناء الإسكندرية تتراوح المدة بين 10 و15 سنة، بعد ثبوت تورطهم في تلقي مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل تسهيل تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور قانونيًا تصديرها خارج البلاد.  

وجاء تنفيذ الأحكام بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم قبل عرضهم على المحكمة المختصة. 

وأكدت جهات التحقيق أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لإنهاء إجراءات التصدير بالمخالفة لقرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يحظر تصدير هذه الخامات بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها داخل السوق المصري.  

وقد تم تنفيذ الضبط بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وتبين تورطهم في قبول أموال مقابل تجاوز الضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات.  

تهدف الأحكام إلى ردع الفساد الوظيفي، وحماية موارد الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.